به نقل از «جهان نيوز»

اظهارات جهرمی درباره فیلتر تلگرام‌های فارسی

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۵۵۴۸۲۷

به گزارش جهان نيوز، نشست مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت نیرو درباره سند اقدامات مشترک 2 وزارتخانه در حوزه کاربرد فناوری‌های نوین در صنعت برق امروز در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. *نمی‌دانم هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا نگرفته‌اند محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران درباره خبر ورود 2 هزار سرور هاتگرام و تلگرام طلایی با ارز دولتی، گفت: هیچ اطلاعی درباره اینکه هاتگرام و تلگرام طلایی برای واردات سرور ارز دولتی گرفته‌اند یا خیر ندارم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید به کی قسم بخوریم که در این جریان نقشی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که گفته شده بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا ۱۵ شهریور فقط مهلت دارند، گفت: دستوری برای فیلتر این شبکه ها به ما ابلاغ نشده است.
وزیر ارتباطات در  پاسخ به این سوال که آیا مهلت جدیدی به هاتگرام و تلگرام طلایی داده شده است، گفت: اطلاعی ندارم. *به حذف آبونمان تلفن ثابت اعتراض داریم اما حکم را می‌پذیریم جهرمی در پاسخ به سوالی درباره ادامه دریافت آبونمان از قبوض تلفن ثابت علیرغم حکم دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: حکم دیوان عدالت اداری لازم‌الاجراست و حکم به مخابرات ابلاغ شده است. اما اینکه هنوز این آبونمان را می‌گیرند، به دلیل روال اجرایی فرآیند است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: آبونمان مربوط به امروز  و دیروز نیست و از ابتدای انقلاب در صورت‌حساب مشترکان لحاظ می‌شد. این تصمیم تاثیر بسیار بزرگی بر درآمد شرکت مخابرات دارد به ویژه زمانی که هزینه‌ها به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. هرچند حذف آبونمان در ظاهر به نفع مردم است اما توسعه را دچار تاخیر می‌کند و کارمندان مخابرات نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. از این رو برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم اما در نهایت از قانون تبعیت می‌کنیم و تبعات تصمیم گیری بدون اخذ نظرات کارشناسی را می پذیریم. *فعلا درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات اطلاع کافی ندارم جهرمی در پاسخ به سوالی درباره حذف آمار اشتغال زنان از سایت وزارت ارتباطات، گفت: این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی دیده‌ام و از بخش مربوطه توضیح خواستم که پاسخ آنها را نخوانده‌ام و اکنون نمی‌توانم اظهارنظر کنم. البته آمار مربوطه در گزارش عملکرد سالانه وزارت ارتباطا ت قید شده و این حرف‌ها کار ژورنالیستی است که برخی‌ می‌خواهند حرفی زده باشند.

منبع: فارس

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۵۴۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف